موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در جریان رسیدگی کمیسیون اصل نود با اشاره به وضعیت نامناسب بازار محصولات کشاورزی و حضور واسطه‌های غیرضروری موضوع اجرای جز (۱) بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در این راستا شهرداری‌ها مکلف شدند تا غرفه‌ها و مکان‌های متعلق به خود را با واسطه سازمان تعاون روستایی در اختیار کشاورزان قرار دهند تا آنها بتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی به دست فروشنده‌ها برسانند.
وی افزود: با اجرای این روند واسطه‌هایی که در این بین منابع مالی زیادی کسب می‌کردند، حذف می‌شوند و در نهایت تولیدکننده و مصرف‌کننده با قیمت تعاملی، تعادلی و واقعی محصولات را به خرید و فروش محصولات می‌پردازند.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در این زمینه شورای عالی بر اساس برنامه توسعه هفتم تکلیفی برعهده دارد که باید هرچه زودتر این موضوع پیگیری و ساماندهی شود، از این رو شورای عالی استان‌ها طرحی را آماده کرده‌اند که بتواند موضوع تسهیل، تولید، توزیع و عرضه محصولات و فرآورده‌های کشاورزی را به شکل قانونی درآورد تا از این طریق شهرداری‌ها به صورت مستقیم وارد میدان شده و به تولیدکننده و مصرف کننده کمک کنند.
حاجی‌بگلو در پایان بیان کرد: شورای عالی استان‌ها به محض تعیین جزئیات و مواد طرح آن را به مجلس ارائه خواهد شد تا مردم نیز در جریان باشند که نگاه شورای عالی استان‌ها معطوف به ساماندهی قیمت اصلی تولید در نتیجه زحمت و هزینه تولید از مرحله کاشت، داشت و برداشت است تا در نهایت محصولات کشاورزی با قیمت واقعی و ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
در جز (۱) بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است؛ به منظور اختصاص کمک‌های فنی اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
